به نقل از «تابناک»

حکم: اعدام در پرونده فساد واردات چای؟

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۴۵۳۹۸

به گزارش «تابناک» به نقل از وطن امروز، ماجرای فساد یک شرکت تولید‌کننده و ایضا واردکننده چای از این قرار است که این شرکت از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ در مجموع برای واردات چای و دستگاه‌های تولید آن ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار با قیمت سامانه نیما (پایین‌تر از قیمت بازار آزاد) دریافت کرده است. 

اینطور که پیداست بخشی از این رقم صرف واردات چای بی‎کیفیت شده و در این باره بیش‌اظهاری رخ داده است و در رابطه با یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار هم اساسا کالایی وارد کشور نشده و آنطور که رسانه‌های دولتی گزارش داده‌اند، به مبالغ بالاتر در بازار آزاد به فروش رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته در این باره نیاز به شفافیت هرچه بیشتر است که صلاحدید این مهم در تشخیص مقام قضایی است، اما آنچه پیداست و می‌توان به آن استناد کرد، حجم بالای تخلف رخ‌داده است. 

تقاطع‌گیری اخبار و اظهار نظر مسؤولان نشان از آن دارد مهر ۱۴۰۱ موضوع تخلف ارزی شناسایی می‌شود و تا بهمن همان سال با مکاتباتی که بین معاون اول رئیس‌جمهور و معاون اول قوه‌قضائیه انجام می‌شود، ضمن تشکیل پرونده قضایی برای عاملان این فساد، دستور ممنوع‌الخروجی مدیران شرکت چای مذکور و توقیف همه اموال آن‌ها هم صادر می‌شود. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد از دی ماه ۱۴۰۱ تامین و تخصیص ارز برای شرکت چای مورد اشاره متوقف و حتی بخشی از محموله‌های تجاری آن نیز در گمرکات کشور توقیف است.

انحصار ۳ میلیارد دلاری 

ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور ۱۱ آذر نتایج ورود این سازمان به موضوع «واردات چای و ماشین‌آلات مربوطه به کشور در ۳ سال اخیر و عدم انجام تعهدات ارزی از سوی یک گروه تجاری واردکننده» را تشریح کرد و با بیان اینکه میزان چای مورد نیاز کشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است که از این میزان حدود ۷۰ درصد آن وارداتی است، گفت: در حالی که قریب به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغولند، اما عمده واردات توسط یک گروه تجاری خاص انجام می‌شود. وی خاطرنشان کرد: این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و در این مدت ۷۹‌درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص یافته است. رئیس سازمان بازرسی همچنین تصریح کرد: سال ۱۴۰۱ هم کل ارز تامین‌شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص یافته بود. خداییان با بیان اینکه گروه تجاری مذکور، تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارز‌های دریافتی خود، کالایی وارد کشور نکرده است، ادامه داد: به دنبال پیگیری‌های انجام شده، مشخص شد بخشی از ارز‌هایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر مبلغ مورد اشاره (یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) مهلت مابقی ارز‌های دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به ۲ میلیارد دلار قابل افزایش است.

خداییان درباره بخش واردات ماشین‌آلات مربوط به این گروه تجاری هم گفت: علاوه بر ارز‌های تامین‌شده جهت واردات چای، بالغ بر یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار در طول سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ جهت واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری تخصیص داده شده که به سرجمع تعهدات این شرکت اضافه می‌شود و با اتمام مهلت قانونی، به میزان تعهدات رفع نشده منقضی شده اضافه خواهد شد.

تمام مدیران متخلف برکنار شدند

این فساد بزرگ البته در دولت رئیسی و توسط بازرسی نهاد ریاست‌جمهوری کشف شد.

علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت درباره پرونده کشف فساد چای در دولت سیزدهم گفت: با فعال شدن دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در حوزه مبارزه با فساد، تاکنون ۲۰ پرونده قضایی تشکیل و حدود ۶۰ مدیر جابه‌جا شده و پرونده فساد و تخلف در واردات چای فقط یکی از پرونده‌هایی است که دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور کشف کرده که مجددا خبر آن طی چند روز گذشته منتشر شده است. وی در ادامه بیان کرد: در این پرونده یک واردکننده، تجهیزات چای وارد کرده و گفته است می‌خواهد شهر چای تولید کند تا هم بازار داخلی را داشته باشد و هم به بازار‌های خارجی صادرات داشته باشد. سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تولیدکننده ۱۸ ماه برای رفع تعهد ارزی فرصت دارد، یکی از مصادیق تخلف در این پرونده این است که ارز‌هایی که در گذشته داده شده در ۱۸ ماه رفع تعهد ارزی آن انجام نشده که بلافاصله دولت سیزدهم تخصیص ارز به این شرکت را متوقف کرد. در همین راستا اموال این شرکت متخلف شناسایی و جلوی تخصیص ارز جدید به آن گرفته و صاحب شرکت نیز ممنوع‌الخروج شد.

بهادری‌جهرمی با بیان اینکه دولت اگر فسادی را شناسایی کند، خود نخستین نفری است که جلوی آن را خواهد گرفت تا از حقوق مردم صیانت کند، گفت: تمام مدیرانی که تخلف کرده بودند در همه مراجع مرتبط برکنار شدند. گشت ارشاد مدیران را فعال کرده‌ایم. امیدواریم این پرونده هرچه سریع‌تر منتهی به صدور رای نهایی شود. چگونه برخی می‌توانند در این کشور با اقداماتی حق مردم و بچه یتیم‌های این کشور را به نفع خود مصادره کنند.

گزارش‎ فعالان صنعت چای باعث کشف فساد شد

بر اساس گزارش‌ها، منشأ کشف این فساد بزرگ نیز گزارشات فعالان صنعت چای به دفتر معاون اول رئیس‌جمهور بوده است.

حجت‌الاسلام حسن درویشیان، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در این باره گفت: «اواخر سال ۱۴۰۱ به دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس‌جمهور، دستور پیگیری به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر شد و همزمان بازرسی ویژه رئیس‌جمهور و وزارت اطلاعات نیز پیگیری‌های لازم را به عمل آوردند». درویشیان با اشاره به اینکه بخشی از تعهدات ارزی این شرکت ایفا و بخشی از تعهدات ارزی منقضی شده و نتوانسته آن را ایفا کند، اظهار کرد: «طبق قانون اصلاحی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اگر فعالان اقتصادی نتوانند تعهدات ارزی خود را ایفا کند، مشمول مجازات‌های مربوط به قاچاق کالا و ارز می‌شوند که تا سقف مبلغ مشخصی از این تخلفات در سازمان تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی واقع می‌شود، لذا در حال حاضر در این سازمان پرونده‌هایی علیه این شرکت مطرح بوده و برای همه آن‌ها رای صادر شده است». رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور گفت: «با ورود بموقع دولت جلوی این کار گرفته شد و فرد متخلف ممنوع‌الخروج و دستگاه‌های نظارتی دولت اعم از وزارت اطلاعات، بازرسی ویژه و دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این فساد را کشف کرده و پیگیری امر را انجام دادند و پرونده از سوی وزارت اطلاعات به عنوان ضابط به مراجع قضایی ارجاع شد». وی گفت: «دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز این موضوع را به جد دنبال و در مقطعی مدیر شرکت را ممنوع‌الخروج کرد و اخیرا هم وزارت اطلاعات به عنوان ضابط قضایی مساله را پیگیری کرده و در حال حاضر فرد مورد نظر با قرار وثیقه در بازداشت قرار دارد و پرنده وی در دست رسیدگی است».

البته تعیین مجازات بر عهده دادگاه صالحه است. ضمن اینکه با توجه به شناور بودن نرخ ارز در بازه زمانی ۱۸ ماهه که زمان انجام تعهدات ارزی است، محاسبه عدد دقیق تخلف و فساد رخ داده کار ساده‌ای نیست و باید کارشناسان دستگاه‌های نظارتی و قضایی درباره آن به نتیجه برسند. با این حال چند فساد بسیار بزرگ درباره پرونده این شرکت خصوصی فعال در عرصه چای قابل بحث است. نخست انحصار بسیار چشمگیری است که در حوزه تخصیص ارز به این شرکت داده شده است، به گونه‌ای که در برخی موارد ۸۰ درصد ارز تخصیصی برای واردات چای به این شرکت داده شده است.

همچنین باید دید واردات ماشین‌آلات حوزه چای چرا باید در زمره تخصیص ارز نیمایی قرار بگیرد؟! آن هم در شرایطی که کشور به واسطه تحریم‌ها در حال صرفه‌جویی در حوزه‌های مصارف ارزی است.

نکته بعد، عدم اجرای تعهد در بازه زمانی ۱۸ ماهه است. قطعا محاسبه عدد تخلف از زمان توقف تخصیص ارز نباید انجام شود. باید دید نرخ ارز نیمایی در ۱۸ ماه قبل از آن چه میزان بوده و مابه‌التفاوت آن با زمان توقف تعهد و بعدتر از آن یعنی تا زمان صدور حکم چقدر است، چراکه این ارز (به صورت حواله) در اختیار متهم بوده است. ضمن اینکه باید بررسی شود ماجرای فروش ارز در بازار ارز چگونه بوده است.

مساله دیگر ضرورت بررسی و نظارت بر کالای وارداتی توسط این فرد است. باید بررسی شود که آیا آن میزان چای که توسط این متهم وارد شده، همان چای و همان برند متعهد شده است یا نه، چای بی‌کیفیت را به جای چای باکیفیت متعهد شده وارد کرده است. در مورد این اتهام، ادعا‌هایی مطرح شده که اگر صحت داشته باشد، در میزان مجازات احتمالی برای این فرد بسیار موثر است؛ و نکته بسیار مهم درباره این فساد این است که برخلاف قضاوت‌های عوامانه، عدد کل فساد ۳ میلیارد دلار نبوده و عددی که انجام تعهد نشده نیز نرخ نیمایی آن توسط متهم پرداخت شده است. اکنون موضوع، عدم اجرای تعهد و تعیین‌تکلیف ارز مورد نظر است. نکته دیگر این است که بر اساس اظهارات مقامات دولتی، تمام اموال متهم مصادره شده است که بر اساس اظهارات مقام قضایی، برخی تجهیزات توقیف‌شده تا چند میلیارد دلار ارزش دارد، لذا برخلاف تصورات عامیانه که بیشتر در فضای مجازی و در رسانه‌های ضدانقلاب مطرح می‌شود، در نهایت پولی از بیت‌المال حیف و میل نخواهد شد. لازم به ذکر است در ماجرای فساد امیرمنصور آریا، عدد فساد رخ داده کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان بود، اما بر اساس گزارشات دستگاه قضایی بیشتر از ۴ هزار میلیارد تومان از اموال وی توقیف و به بیت‌المال بازگردانده شد.

برخی مدیران مرتبط با پرونده واردات چای بازداشت هستند

روز گذشته سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست خبری خود به تشریح کلیاتی درباره این پرونده پرداخت و نوید آن را داد که پس از تکمیل تحقیقات و در صورت وجود شرایط قانونی جزئیات این موضوع مطرح خواهد شد. 

مسعود ستایشی با اشاره به فسادی که از مدت‌ها قبل مورد رصد و پیگیری مسؤولان قضایی و اجرایی قرار داشته است، گفت: «منشا این فساد بزرگ، اگرچه توسط یک شرکت خصوصی غیردولتی شکل گرفته، اما مشخص شد همکاری‌های مختلفی با این شرکت در بخش‌های ذی‌مدخل انجام شده و مقدار قابل توجهی ارز و منابع ملی به این موضوع تخصیص یافته است. این ارز‌ها نه تنها در محل خود خرج نشده، بلکه موجبات فساد در بخش‌های دیگر را فراهم کرده است».

ستایشی گفت: «در این پرونده برخی مدیران و افراد ذی‌ربط با قرار‌های صادره تامینی در بازداشت هستند و برخی نیز با صدور قرار قبولی تامین‌های مناسب فعلا آزاد هستند و روند تحقیقات ادامه دارد و به محض تکمیل تحقیقات و شرایط قانونی برای اطلاع‌رسانی بیشتر، اطلاعات مناسب را به آگاهی مردم خواهیم رساند».

نکته قابل توجه در اظهارات سخنگوی قوه‌قضائیه که هم‌اکنون تمام نگاه‌های افکار عمومی به سمت این قوه برای رسیدگی به پرونده چای است، به تاکید بر «فراهم شدن موجبات فساد در بخش‌های دیگر» بازمی‌گردد. مسلما چنین اتفاقی با درگیر کردن دستگاه‌ها و سرویس‌دهنده‌های مختلف اتفاق افتاده است و می‌تواند از مظاهر اخلال در نظام اقتصادی کشور به شمار رود.
البته در این رابطه احتیاج به تعیین حدود از سوی قوه‌قضائیه است، اما تورق پرونده‌های مشابه نشان از آن دارد که دستگاه عدلیه برای احقاق حقوق عامه هیچ تسامحی نداشته است.

در این رابطه می‌توان به نمونه‌هایی مانند مه‌آفرید امیرخسروی اعدام شده در سال ۹۰ با فساد ۳ هزار میلیارد تومان و وحید بهزادی محکوم به اعدام با پولشویی سازمان یافته ۳.۲ هزار میلیارد تومان اشاره کرد. تمام موارد مذکور با رقم تخلف کوچک‌تر یا نزدیک نسبت به پرونده چای (حتی با احتساب نرخ ارز در زمان وقوع تخلف) به چوبه دار دچار شده‌اند. با فرض در نظر گرفتن یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار برای تخلف پرونده مذکور باید دید دستگاه قضا چه حکمی در این باره صادر می‌کند.

دلار نیمایی؛ زمان خرید، زمان فروش

سقف زمان انجام تعهدات ارزی ۱۸ ماه است و اینطور که پیداست از دی ۱۴۰۱ تخصیص ارز به شرکت متخلف متوقف شده است. دلیل این توقف تخصیص، انجام ندادن تعهدات از سوی شرکت چای مذکور است؛ بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد زمان تخصیص ارز تیر یا مرداد ۱۴۰۰ (۱۸ ماه قبل از دی ۱۴۰۱) بوده است. در این زمان نرخ ارز نیمایی ۲۲ هزار تومان بوده است و در زمان توقف تخصیص ارز یعنی دی ماه ۱۴۰۱ هم نرخ نیما به ۲۸ هزار تومان رسیده بود. هم اکنون قیمت هر دلار نیمایی به ۳۸ هزار تومان رسیده است. حالا مشخص نیست شرکت مذکور با چه نرخی دلار‌های نیمایی دریافت شده را طی سال‌های گذشته فروخته است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: غزه آلودگی هوا ایام فاطمیه امیر تتلو روز دانشجو فساد چای دبش اکبر رحیمی واردات چای فساد اقتصادی پرونده فساد سازمان بازرسی غزه آلودگی هوا ایام فاطمیه امیر تتلو روز دانشجو فساد چای دبش اکبر رحیمی یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور هزار میلیارد تومان برای واردات چای گروه تجاری وزارت اطلاعات میلیارد دلار تعهدات ارزی ارز نیمایی ماشین آلات قوه قضائیه انجام تعهد ۳ میلیارد دستگاه ها معاون اول تخصیص ارز داده شده رخ داده نرخ ارز بر اساس ۱۸ ماه ارز ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۴۵۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خطر تحریم در واردات اتوبوس‌های جدید/ تولیدکنندگان داخلی توان رفع نیاز شهر‌های کشور به اتوبوس را ندارند

مهدی علیزاده مدیرعامل اتوبوس‌رانی تهران، در رابطه با آخرین تحولات حوزه اتوبوس‌رانی و ناوگان جدید عمومی تهران توضیحاتی ارائه کرد.

عملکرد ۱۲ ساله اتوبوس‌های بی‌آرتی کیفیت آن‌ها را نشان داد

وی با بیان اینکه بر اساس سابقه شهرداری تهران و شهرداری سایر شهر‌ها اتوبوس‌های خریداری شده در ادوار مختلف از کشور چین بوده است، اظهار کرد: سابق بر این، اتوبوس‌های تندرو در سطح شهر با سه مدل از کشور چین تهیه شده که در ۱۲ سال شهرداریِ دوره قالیباف صورت گرفته است.

علیزاده افزود: شاید وقتی نام چین می‌آید این‌گونه تصور می‌شود که کیفیت محصولات آن‌ها پایین است؛ اما چینی‌ها در این سال‌ها به دنیا ثابت کرده‌اند که محصولات با کیفیت نیز می‌توانند بسازند. قطعاً کالا‌های چینی نیز براساس کیفیت خود، سطح‌بندی می‌شوند. اما مهم‌ترین نکته برای خرید‌های سال‌های اخیر مشخصات فنی خودروهاست و کاربری و ماندگاری دستگاه بر اساس کیفیت بیشتر خواهد بود. شما به سابقه این اتوبوس‌ها در تهران نگاه کنید: اتوبوس‌های تندرو بیش از ۱۲ سال در خیابان‌های شهر در حال فعالیت هستند و از بهترین نوع اتوبوس‌های چین به شمار می‌رود.

مدیرعامل اتوبوس‌رانی با بیان اینکه شهردار تهران در سفر سال قبل خود به چین با یک تیم فنی و پشتیبانی برای خرید دوباره ناوگان تازه‌نفس به نتیجه رسیدند، یادآور شد: شهردار در روز‌های اول قبول مسئولیت در شهرداری قرارداد ۱۷۵ دستگاهی با ایران خودرو دیزل منعقد کرد. این نشان می‌دهد که دغدغه ایشان حمایت از تولید داخلی است. این قرارداد منعقد و اتوبوس‌ها تحویل گرفته شد.

وی همچنین تصریح کرد: شهردار تهران قبل از ورود به شهرداری حمل و نقل را دغدغه اصلی خود عنوان کرده بود و با این اقدام و قرارداد نشان داد که مردم برای شهردار اهمیت بالایی دارد. تولید داخل از نگاه آقای زاکانی از اهمیت بالایی برخوردار بود. از طرفی دو هزار و ۵۴۰ دستگاه اتوبوس در قرارداد‌های داخلی منعقد شد.

انعقاد قرارداد خرید ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس با تولیدکنندگان داخلی

علیزاده با بیان اینکه بیش از ۱۲ سال است که سیستم حمل و نقل عمومی نوسازی نشده است، خاطرنشان کرد: با این وجود تولید داخلی نیز یا کُند و یا متوقف شده است. سه هزار و ۴۰ دستگاه اتوبوس قرارداد بسته شد که وقتی دیدیم تولیدکنندگان داخلی توانایی تأمین آن‌را ندارند، ۵۰۰ دستگاه کنسل شد و به دو هزار و ۵۴۰ دستگاه رسید. ایراد این است که خطوط تولید داخلی در این ۱۲ سال، یا تعطیل و یا نیمه تعطیل است و با توجه به پیچیدگی تولید اتوبوس، روند احیای آن‌ها زمانبر است و از سویی بیش از هزار و ۳۰۰ شهرداری در کشور داریم.

وی ادامه داد: زمان تحویل اتوبوس‌های داخلی یک ساله بوده و قطعا عقب هستیم. باید یکی از شرکت‌ها تا امروز بیش از ۳۰۰ دستگاه اتوبوس تحویل می‌داد که فقط ۱۲۰ دستگاه تحویل داده است! برخی قطعات این اتوبوس‌ها از بیرون وارد می‌شود و همین فرایند‌های اداری و گمرکی، تولید اتوبوس داخلی را دشوار کرده است.

تولیدکنندگان داخلی توان رفع نیاز همه شهر‌های کشور به اتوبوس را ندارند

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران با تأکید بر اینکه اگر به دنبال شرکت‌های داخلی نمی‌رفتیم این موضوع مطرح می‌شد که چرا از آن‌ها حمایت نشده است، گفت: ما می‌خواهیم به تولید و کارگران کمک کنیم تا بتواند کار کند. هرچه نوسازی کنیم باید در طول سال خرید را ادامه دهیم تا پس از چندین سال به یک دوره مدیریت شهری فشار وارد شود و ناچار به فشار وارد کردن به تولیدکنندگان داخلی شود.

علیزاده با بیان اینکه در حوزه تولید داخل با مشکلاتی رو به رو هستیم و واقعیتی انکار ناپذیر است، گفت: مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر بر این تأکید داشتند که اگر خودروساز داخلی حمایت می‌شود نباید خودروی بی کیفیت ارائه داد. شرکت ایران‌خودرو هم در حال رفع نواقص اتوبوس‌های خود است. در ابتدای کار مشکلاتی وجود داشت و در بسته‌ای که از آن‌ها تحویل گرفتیم، بیش از ۱۰۰ دستگاه اتوبوس متوقف بود و کیفیت نداشت. ما مسائل فنی را اعلام کردیم و تلاش کردند برطرف شود. کمیته فنی ما با تولیدکنندگان داخلی تمام مشکلات را رفع کرده اند و اتوبوس‌های نو با رنگ‌های مشخص و تجهیزات و امکانات مطلوب در سطح شهر تردد دارند.

وی با تأکید بر اینکه ما وظیفه داریم از خودروساز داخلی حمایت کنیم، یادآور شد: ما با ایران‌خودرو قراردادی نداریم. قرارداد امروز ما با شرکت عقاب و دیگر شرکت هاست. این شرکت‌ها قرار نیست تمام اتوبوس‌ها را به تهران تحویل دهند و باید سراسر کشور پوشش داده شود؛ لذا توان و ظرفیت این میزان تولید وجود ندارد و اگر همین تعداد اتوبوس نیز تأمین شود، مطلوب است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران با بیان اینکه پایتخت حداقل به پنج هزار اتوبوس دیگر نیاز دارد، اظهار کرد: مدل قراردادی با شرکت‌های ایرانی به این شکل بود که باید شهرداری از منابع داخلی اعتبارات را تأمین می‌کرد. عدد قرارداد‌ها نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان است و قطعاً شهرداری این رقم را به صورت نقد ندارد. سال قبل شورا برای حوزه حمل و نقل ۴۵ درصد از کل بودجه را در نظر گرفت که به بخش‌های مختلف اختصاص داشت و از این میزان هفت هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به اتوبوسرانی اختصاص داشت. با این رقم چند اتوبوس هشت میلیاردی می‌توانستیم بخریم؟

وی افزود: ما هرآنچه را داشتیم به خودروسازان اعلام کردیم تا هم به تولید و کارگران و هم به مردم خدمت شود؛ لذا گفتیم ۲۵ درصد به صورت نقد تأمین می‌کنیم و ۲۵ درصد را نیز ملک تحویل می‌دهیم و ۵۰ درصد نیز تسهیلات بانکی پرداخت و اقساط توسط شهرداری پرداخت می‌شود. این روش ابتکار جدیدی بود که شهردار تهران ابلاغ کرد و شرکت‌ها نیز پذیرفتند. این اقدام در دوران بلدیه بی سابقه بود و شهرداری زیر بار آن رفت. برای شرکت‌ها نیز مسئولیت ایجاد شده و باید املاک را به فروش برسانند، امور اداری را دنبال کنند و واردات تجهیزات را انجام دهند.

علیزاده همچنین تصریح کرد: تیم فنی خوبی در مجموعه شهرداری به ویژه در اتوبوسرانی و همچنین وزارت کشور، اتوبوس‌های برقی وارداتی را بر اساس استاندارد‌های روز دنیا بررسی کرده اند. نیمی از قیمت این اتوبوس‌ها به دلیل قیمت باتری است. یکی از تولیدکنندگان یک اتوبوس برقی تحویل داده بود که پیمایش آن ۱۷۸ کیلومتر بود! اتوبوس‌های خریداری شده از چین، حداقل ۴۰۰ کیلومتر پیمایش دارد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران با بیان اینکه اتوبوس‌هایی که از تولیدکنندگان داخلی تحویل گرفته ایم بر اساس نمونه شاهد است، یادآور شد: ما این نمونه‌ها را در خطوط تست می‌کنیم و اگر چارچوب‌ها رعایت شده بود که مورد استفاده قرار می‌گیرد و اگر نبود باید نواقص برطرف شود. اگر برخی رسانه‌ها اجازه دهند و مشمول تحریم‌ها نشویم، قرارداد اتوبوس‌های چینی به نتیجه می‌رسد! تولیدکننده چینی باید یک نمونه شاهد تحویل دهد و به مدت یک ماه در تهران برای تست تردد خواهد کرد. در صورت تأیید نماینده ما در خط تولید حضور خواهد یافت.

وی اضافه کرد: قراردادی که شهردار تهران با چین منعقد کرده، نقد نیست و چند دستگاه در آن درگیر هستند که شامل شهرداری، بانک شهر، وزارت کشور و بانک مرکزی است. بانک شهر ۲۰ درصد از مبلغ را از جانب شهرداری به صورت نقد پرداخت می‌کند. شرکت چینی ماهیانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ دستگاه اتوبوس تحویل می‌دهد. مدل یوزانس که در قرارداد‌ها تنظیم شده بر اساس مطالبات بین دولت چین و جمهوری اسلامی است. شرکت‌های چینی بعد از تحریم‌های گسترده آمریکا با ترس و لرز با ایران مستقیما وارد مذاکره می‌شوند. چرا باید دست خود را خیلی راحت رو کنیک که آمریکا دوباره تحریم کند و مردم آسیب ببینند؟ با توجه به این موضوع یک هلدینگ را در نظر گرفتیم که هم تدبیر تحریم را اندیشیده باشیم و هم نیاز پایتخت تأمین شود.

علیزاده با بیان اینکه ایران خودرو تنها به صورت نقدی کار می‌کرد و تنها شرکتی که با ما وارد معامله نشد ایران‌خودرو بود، گفت: پیشنهاد مکتوب ایران خودرو برای اتوبوس‌های برقی، ۳۱۶ هزار یورو بود. قیمت اتوبوس دیزلی تقریبا هفت تا هشت میلیارد تومان است و به میزان دو برابر آن قیمت اتوبوس برقی است. ما، اما با رقم ۲۲۰ هزار یورو با چینی‌ها قرارداد بستیم.

وی با اعلام اینکه امروز حدود دو هزار دستگاه اتوبوس به تهران خدمات ارائه می‌دهد، در حالیکه از هزار و ۸۰۰ دستگاه اتوبوس در ابتدای دوره فعلی ۸۰۰ دستگاه فعال بود، گفت: بر اساس آخرین آمار دو هزار و ۱۳۰ دستگاه اتوبوس در سطح شهر تردد می‌کنند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران گفت: اگر سنگ اندازی نشود، پس از انجام پیش پرداخت در سال جاری شاهد حضور اتوبوس‌های چینی در تهران خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری